قائم مقام دبيرکل ستاد افزود: مشارکت جدي ايران در قالب ابتکار سه جانبه بهترين نشانه اين حمايت است زيرا بدون آنکه منتظر مساعدت ديگران باشيم، مرکز JPC را در پليس مبارزه با مواد مخدر راه اندازي کرده‌ايم و باوجود محدوديت‌هاي لجستيکي، ارتباطي و نيز شرايط امنيتي توانستيم چهارمورد عمليات مشترک را اجرا کنيم.
مهندس طاهري در ادامه با تشريح فعاليت‌هاي جاري مبارزه با مواد مخدر در ايران و نيز توضيح درباره برگزاري سمينارها و کارگاه‌هاي آموزشي گفت: جمهوري اسلامي ايران در کنار اقدامات مقابله‌اي در مرزهاي شرقي کشور که سالانه 600 ميليون دلار هزينه بر کشور تحميل مي‌کند به عنوان يک استراتژي متوازن، بر پيشگيري، درمان و بازتواني معتادان تاکيد دارد و در همين زمينه مشارکت بخش خصوصي و نهادهاي مردمي را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده است.
وي با اشاره به پول‌شوييِ مرتبط با فعاليت‌هاي قاچاق مواد مخدر افزود: جمهوري اسلامي ايران به موازات مقابله با تهديدات ناشي از ترانزيت مواد مخدر اقدامات بازدارنده‌اي را براي مقابله با پول‌شويي به اجرا گذاشته است.
همچنين در ادامه اين سفر، يک سند همکاري در زمينه مبارزه با مواد مخدر به امضاي قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر-مهندس طاهري- و مدير دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل -آنتونيو ماريا کاستا- رسيد.
اين سند در رابطه با فراهم کردن زيرساخت‌ها و سازوکارهاي فني و تکنيکي تبادل اطلاعات بين نيروهاي مبارزه کننده با مواد مخدر و به منظور افزايش توانايي و برخورد موثر با جرايم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها و پيش سازهاي مربوط به آن است.
انتظار مي‌رود که اين پروژه، با ارزش يک ميليون و 200 هزار دلار، به ارتقا و تقويت ظرفيت‌هاي اطلاعاتي و تحقيقاتي مرکز تبادل اطلاعات منطقه‌اي که فعاليت مبارزه با مواد مخدر در سه کشور ايران، پاکستان و افغانستان را در برمي‌گيرد منجر شود .
100/
انتهای پیام/